آیت‌الله صانعی: اعتراف‌گیری حرام و اعتراف‌گیران معصیت‌کارند

الف) متهمى را در بازداشتگاه تحت فشار قرار مى‌دهند، آيا مى‌تواند به خاطر رهايى از آن مخمصه به اتهامات اعتراف نمايد، هر چند ممكن است عواقب ناگوارى چون زندان رفتن و جريمه و... در پيش رو داشته باشد، آيا گناهى مرتكب شده است؟

ب) آيا گرفتن اقرار از متهمان زندانى تحت فشارهاى روحى و شكنجه‌هاى روانى پس از تحمل چندين ماه زندانى انفرادى، به لحاظ شرعى معتبر است؟

ج) آيا بازجويى‌هاى طولانى به ويژه در نيمه‌هاى شب از متهم زندانى جهت اقرار شرعا جائز است؟

(برگرفته از استفتاآت قضايي جلد اول، فصل دوم: راه‌هاي اثبات دعوا، مبحث اقرار، س 37،38،39)



جواب الف) گرچه اقرار براى رهايى از فشار جايز است يعنى مرتكب حرام نشده، اما آ‌ن‌هايى كه سبب چنين اقرارهايى مى‌شوند، معصيت‌كار هستند.

جواب ب) قطع نظر از اينكه هرگونه اذيّت و آزار و شكنجه و فشارهاى روحى و يا جسمى نسبت به همه انسانها حرام و معصيت كبيره است چه رسد به زندانى كه اسير است و درباره اسير در حديثى از امير المؤمنين(عليه السلام) آمده كه فرمودند احسان به اسير، يك حقّ لازم اوست كه حتّى اگر فردا هم بايد اعدام شود و محكوم به قتل است باز بايد اين حق رعايت گردد و تخلّف از آن نشود. اوّلاً؛ چنين اقرارى در حقوق مدنى كه حكومت مأمور به فحص و دقّت و احتياط در آنها مى‌باشد تا مبادا حقّى ضايع و يا به كسى ظلم شود چه رسد به امور كيفرى و جزائى و حدود و تعزيرات- كه اصل در آنها بر برائت و تخفيف و درء و رفع حد به شبهه است- هيچ‌گونه ارزشى شرعاً و عقلاً و عقلاءً نداشته و ندارد و يكى از شرائط مسلّمه حجّيت اقرار نزد همه فقها اختيار و نبود اكراه و فشار است و حديث رفع مانند غير آن از آيات و احاديث بر بى‌تأثيرى آن دلالتى آشكار و روشن دارد و در قانون اساسى در فصل حقوق ملّت در اصل 38 هم به طور واضح وبدون استثناء بيان شده و آمدنش در آن فصل و بدون استثناء حتى در يك مورد و صراحت در بيان، همه و همه گوياى اهميّت و ارزش اين حقّ انسانى اسلامى است و ثانياً: اطلاق مثل «اقرار العقلاء على انفسهم نافذ» قدر متيقّنش باب حقوق مدنى است و نسبت به حقوق جزائى كه اصل در آن بر برائت و تخفيف است اگر شكّ در شمول باشد؛ اطلاقش قاصر از شمول مى‌باشد و بايد سراغ دليل ديگرى رفت، پس اگر فرض كنيم كه حجّتى بر شرطيت اختيار در اقرار نسبت به امور جزائى و كيفرى هم نبود؛ باز بايد قائل مى‌شديم كه اقرار متّهم همراه با اكراه و فشار و امثال آن، حجّت نمى‌باشد به خاطر عدم دليل بر حجّيت آن، و براى تأييد مطلب كافى است كه بدانيم فقيه حرّ و دقيق ومتتبع، مقدّس اردبيلى(قدس سره) در كتاب «مجمع الفائدة والبرهان» در رابطه با ثبوت قذف با اقرار مى گويد: راجع به اقرار آنچه از ادلّه اش مى‌تواند شامل همه موارد بشود بعض اطلاقاتش مى‌باشد كه مقتضاى بناء حدود بر تخفيف و درء به شبهه و احتياط، آن است كه بگوييم شامل آنها نشده و نياز به دو مرتبه اقرار است و ثالثا: چگونه مى‌توان نظر به اعتبار شرعى اقرار مورد سئوال داد در حالي‌كه فقيه بزرگي كه به عنوان علاّمه معرّفى مى‌شود در كتاب بزرگ و پربار خود «تذكرة الفقهاء» در بحث اقرار مى‌گويد اگر اقرار در حالى گرفته شود كه اقراركننده در زندان و حبس و يا دست و پايش بسته شده و يا مورد اذّيت و آزار بوده؛ سخن و ادّعاى او بر اينكه اقرار من از راه فشار و اكراه بوده نه اختيار، مورد قبول است و تمام مى باشد و در مقابل قاضى مدعّى اختيار، او مى‌تواند عدم اختيار خود را با قسم ثابت نمايد و ادعاى قاضى با قسم رد مى‌شود. و سرّ قبولى ادعايش آن است كه قرائن يعنى زندانى و يا دست و پا بسته بودن و يا اذيت و آزار شدن و امثال آن هر يك دليلى بر عدم اختيار و اكراه در اقرار است.

جواب ج)حرمت و عدم جواز و عدم حجيّت و دليل نبودن چنين اقرارهائى روشن و ضرورى فقه اسلام و شيعه است