سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی تحت فشارهای غیرقانونی قرار دارد

محسن آرمین با اشاره به الزام برگزاری كنگره سالانه در اساسنامه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران تصریح كرد: امسال برای انجام این وظیفه قانونی با شرایط ویژه ای رو برو بودیم، شرایط كشور پس از انتخابات موجب شده بود تا برگزاری كنگره سازمان به گستردگی سال های قبل مقدرو نباشد و با درك شرایط فعلی تاكید داشتیم این وظیفه قانونی را بدور از فضای سوء تفاهم انجام دهیم.

وی ادامه داد: در شرایطی كه اصلاح طلبان حتی نمی توانند یك مراسم ساده در ماه مبارك رمضان برگزار كنند، طبیعتاً ما هم برای برگزاری این كنگره با دشواری های بسیاری مواجه بودیم، به همین جهت برگزاری کنگره سیزدهم را به تاخیر انداختیم تا فضای موجود كمی آرامتر شود.

آرمین با بیان اینكه تا حد امكان برگزاری كنگره را به تاخیر انداخته ایم، اظهار كرد: از چهل روز قبل در نامه ای به وزارت كشور، زمان برگزاری كنگره را اعلام كرده بودیم. دو هفته قبل از برگزاری كنگره در مصاحبه ای گفتیم كه با توجه به شرایط كشور، تلاش می كنیم تا كنگره به صورت محدود برگزار شود و برای اینكه شبه ای باقی نماند، تلاش كردیم كنگره در دفتر سازمان برگزار شود.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب ادامه داد: چند روز قبل از برگزاری كنگره از سوی وزارت اطلاعات تماس گرفتند و اعلام كردند كه این وزارت خانه با برگزاری كنگره سازمان مخالف و خواهان لغو برگزاری آن است و در صورت برگزاری این كنگره، اعضای سازمان به ویژه در شهرستان ها دچار مشكل خواهند شد. آرمین خاطرنشان كرد: از وزارت اطلاعات خواستیم در نامه ای این مساله را به ما اعلام كنند كه آنها نپذیرفتند، به همین جهت قرار شد تا این مساله را با وزارت كشور در میان بگذارند.

وی تصریح كرد: برای اینكه حسن نیت خود را نشان دهیم، مقرر كردیم تا كنگره را با تاخیر برگزار كنیم و در نامه ای به وزارت كشور مطالب مطرح شده از طرف وزارت اطلاعات را بیان كردیم و از این وزارتخانه به عنوان مرجع نظارت بر فعالیت های احزاب خواستیم تا پاسخ دهد.

عضو شورای مرکزی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ایران، اظهار كرد: پس از این نامه، دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب در نامه ای به سازمان اعلام كرد كه چون برخی از اعضای سازمان در حال محاكمه در دادگاه هستند، پرونده سازمان مجاهدین انقلاب نیز در مراجع قضایی مطرح است و قبلاً کمیسیون به سازمان اخطار داده است، تا تعیین تكلیف این وضعیت، سازمان از برگزاری كنگره خودداری کند.

آرمین با غیرقانونی خواندن پاسخ دبیر كمیسیون ماده 10 احزاب، گفت: سازمان مجاهدین انقلاب یك شخصیت حقوقی با اساسنامه مشخص دارد و صلاحیت و اختیارات این سازمان خارج از افراد تعریف شده است؛ مساله محاكمه افراد خارج از اینكه اتهام آنها وارد هست و یا خیر، ربطی به سازمان ندارد و از سوی دیگر سازمان هیچ پرونده ای در مراجع قضایی ندارد، چون تا كنون هیچ مرجع صالحی، سازمان را به عنوان متهم اعلام نكرده است.

وی افزود: حتی اگر سازمان در مرجع قضایی پرونده داشته باشد تا زمانی كه این تشكل در یك محكمه صالحه از فعالیت منع نشده، موظف است بر اساس اساسنامه خود عمل كند. وجود پرونده در مراجع قضایی مانع از فعالیت سازمان و هر تشكل سیاسی دیگری نمی شود و كمیسیون ماده 10 احزاب با توجه به این مستندات قانونی، به صورت غیرقانونی از سازمان چنین درخواستی را كرده است.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی خاطرنشان كرد: پس از دریافت نامه كمیسیون ماده 10 در نامه ای به دبیر این كمیسیون اعلام كریم درخواست این كمیسیون غیرقانونی است و حق پیگیری و شكایت به مراجع ذی صلاح محفوظ است و این كمیسیون از اختیارات قانونی خود سوء استفاده كرده است و به جای حمایت از احزاب، یك تشكل سیاسی را از فعالیت خود بازداشته است.

آرمین تاكید كرد: از دبیر كمیسیون ماده 10 خواستیم تا هرچه سریعتر رفع ابهام كند و نظر قانونی و صریح خود را به سازمان اعلام كند، اما نزدیك به دو هفته است كه از این موضوع می گذرد و تاكنون هیچ پاسخی از این كمیسیون به ما داده نشده است. كارشكنی های غیر قانونی و سوء استفاده ها توسط یك مرجع دولتی در حالی رخ می دهد كه افراد و گروه های همسو با حاكمیت، در برگزاری مراسم ها، نشست ها و كنگره های خود با هیچ مشكلی روبرو نیستند.

وی با بیان اینكه جریان حاكم بین تشكل های سیاسی نیز اقدام به تقسیم بندی خودی و غیرخودی كرده است، گفت: این جریان از تشكل های همسوی خود حمایت می كند و از طرف دیگر جریان های منتقد خود را كه كاملا قانونی هستند، با مشكل مواجه می كند. این به معنی فقدان آزادی در كشور است.

آرمین با اشاره به اینكه در حال حاضر احزاب برای فعالیت های قانونی خود با مشكلات پیچیده امنیتی مواجه هستند، تصریح كرد: متاسفانه وزارت اطلاعات به خود حق می دهد در مقابل فعالیت احزاب بایستد و كمیسیون ماده 10 كه باید حامی احزاب باشد، با فعالیت احزاب منتقد مخالفت و با تجمع های حزبی به شدت برخورد می كند. در چنین شرایطی رییس دولت ادعا می كند جامعه ایران از بیشترین آزادی برخوردار است.

سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در پایان خاطرنشان كرد: ما به عنوان یك تشكل سیاسی و قانونی حق خود می دانیم كه موضوع را پیگیری كنیم و اگر همچنان این كارشكنی ها ادامه داشته باشد، مساله را از مراجع قضائی و دیوان عدالت اداری دنبال خواهیم كرد.

برگرفته از: پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی